الحكومة تتخبط في قرارات متناقضة في مجال التجارة الخارجية.

تثبت الجزائر مرة أخرى، ومن خلال قراراتها المتضاربة الصادرة عن الحكومات المتعاقبة، عدم استقرارها الاقتصادي، ما يضرب بمصداقيتها في تعاملاتها التجارية الدولية عرض الحائط. فبعد أن تراجعت عن قرارات اقتصادية هامة، مثل تلك المتعلقة بإجبارية استعمال الصكوك في التعاملات التجارية والمالية التي تجاوزت الـ50 مليون سنتيم، وعدلت عن قرارها المتعلق بتعميم استعمال القرض السندي، ليقتصر استعماله على بعض التعاملات التجارية، جاء الدور على إلغاء رخص الاستيراد التي انطلق العمل بها منذ أكثر من سنتين.